أكد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى ان الحكومة لديها تحركات خارجية من اجل احتواء تداعيات الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى وحددت سقوفا عليا ودنيا فى هذا الشان.
وقال مستشار الرئيس السودانى فى تصريحات أمس بالخرطوم ان الحكومة حددت سقفا لتحركاتها تستهدف سحب قرار المحكمة واعادته الى مجلس الامن الذى احال اليها ملف دارفور لفضح المحكمة باعتبارها عنصرية تستهدف الافارقة ودول العالم الثالث .
واضاف مصطفى ان الحد الادنى الذى تسعى اليه الحكومة السودانية هو عقد قمة افريقية استثنائية يقرر فيها الزعماء سحب عضوية الدول الافريقية التى صادقت على ميثاق روما واستصدار قرار من قمة الدوحه برفض تنفيذ قرار الجنائية فى حق الرئيس السودانى.
وفى السياق ذاته قال نائب رئيس الحركة الشعبية والى ولاية النيل الازرق مالك عقار فى تصريحات أمس ان الحركة الشعبية الشريك فى الحكم فى السودان مع المؤتمر الوطنى .. مازالت تطالب بعدم الصدام مع المجتمع الدولى معتبرا ان ذلك هو الطريق الامثل للخروج من الازمة الجنائية مؤكدا رفضهم قرار توقيف البشير لاسباب على راسها ان القرار يعتبر طعنا فى السيادة السودانية.