الجامعة العربية تكشف ملامح خطة التحرك لحل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

 وأوضح بيان صحفى صدر أمس ان هذه الاتصالات والمشاورات قد أسفرت عن الاتفاق على حزمة للحل تتضمن مجموعة من الاجراءات والخطوات السياسية والقانونية لحل الازمة فى دارفور بأبعادها المختلفة على مستوى التسوية السياسية أو التعامل القانونى مع اثارها وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والامم المتحدة تأكيدا على أهلية القضاء السودانى واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الاصيلة والمسئولية فى احقاق العدالة ولتعزيز دور قوة حفظ السلام المشتركة "اليوناميد ".

وأشار البيان الى أن أهم العناصر التى جاءت فى حزمة الحل التى جرى الاتفاق عليها هى اعطاء الاولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسى للقوى الوطنية السودانية وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة فى مساعى الحل السياسى المستند الى اتفاق أبوجا وذلك دون شروط مسبقة والاستفادة من جهود دول الجوار فى تحقيق التسوية .

كما تتضمن تعزيز دور قوة "يوناميد" وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها وتأمين التعاون الثلاثى القائم بين جمهورية السودان والاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى تقديم المساعدات الانسانية لاهل دارفور.

ولفت البيان الى أن حزمة الحل تتضمن كذلك مواصلة القضاء السودانى نظره فى الجرائم التى حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التى تستجد وتأكيد الحكومة السودانية على تقديم كل من يثبت مشاركته فى أى نشاط اجرامى للعدالة مهما كان موقعه واتخاذ المشرع السودانى الاجراءات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها فى القانون الدولى الانسانى مشمولة فى القانون الجنائى السودانى حسب نصوص الدستور واتاحة القضاء السودانى الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الافريقى والجامعة العربية والامم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة اجراءات التقاضى وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة فى دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وكذلك تعيين مدعى عام يخصص لهذا الغرض والتأكيد على حق الجميع فى التقاضى والمساواة أمام القانون واتاحة للبدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح وسعي الحكومة نحو اعلان الاحكام في القضايا التي نظرها القضاء واجراءات القضايا التى ماتزال قيد النظر أو فى مرحلة التحرى .

وأوضح البيان ان الحل يتضمن أيضا معاجلة رواسب النزاع فى دارفور وفق القانون باجراءات قضائية وبالاحتكام الى العرف السودانى الافريقى السائد فى دارفور بشأن المصالحات والتعويضات ..وعليه وضمانا لحسن سير العملية السياسية الرامية للحل الشامل فى دارفور سوف يتم طلب وقف مجلس الامن للاجراءات التى اتخذت فى اطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوبا مع مساعى الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والحكومة السودانية الرامية الى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها وقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى بمشاركة من الامم المتحدة بالتعاون مع الاطراف السودانية لتحقيق المصالحة الاهلية واستعادة السلام الاجتماعى واطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفورى - الدارفورى وسوف تعمل الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى المعنية على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا فى مساعى السلام والاستقرار فى دارفور .

وكالة الأنباء الأماراتية