ا ف ب- اعلن وزير الخارجية النيجيري ان الاتحاد الافريقي طلب الاثنين من مجلس الامن ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف الرئيس السوداني عمر البشير "لتجنب المساس" بعملية السلام في السودان.
واضاف الوزير في ختام اجتماع لمجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي عقد في اديس ابابا وخصص لمسألة السودان "نطالب بارجاء يتطابق مع قواعد نظام (معاهدة) روما". ولم يكشف المسؤول النيجيري فترة الارجاء التي يريدها الاتحاد الافريقي.
وحسب المادة 16 من النظام الداخلي لمعاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن اجراء اي تحقيق او ملاحقة خلال الاشهر ال12 التي تلي موعد قيام مجلس الامن بتقديم طلب الى المحكمة بهذا الشأن".
وتابع المسؤول النيجيري "ان الاتحاد الافريقي يطلب من المفوضية (الاتحاد الافريقي) اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تضم شخصيات افريقية رفيعة المستوى خلال 30 يوما ابتداء من اليوم لبحث الوضع". واضاف "نحث الحكومة السودانية على اتخاذ اجراءات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور". وكان الاتحاد الافريقي اعرب في الرابع عشر من تموز/يوليو عن قلقه من تأثر عملية السلام في السودان بالاجراءات التي يمكن ان تطلبها المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى يبدأ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير زيارة غدا الأربعاء إلى ولاية جنوب دارفور في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال علي محمود والي جنوب دارفور في تصريحات صحافية حول الزيارة إن زيارة البشير للولاية تدحض مزاعم المدعى العام للمحكمة الجنائية ضده وتؤكد توحد الجبهة الداخلية خلف البشير.
وأضاف إن الرئيس سيفتتح خلال زيارته عددا من المنشآت منها مشروع كهرباء نيالا وعددا من المدارس الثانوية كما سيتفقد سير العمل في مشروع مياه نيالا الذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار. وقال عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور إن الزيارة تعتبر مكسبا كبيرا لدارفور خاصة في ظل استقرار الأوضاع الإنسانية بالولاية. وجدد كبر رفض ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لتفتيت وحدة السودان. وأضاف أن السودان سيظل متمسكا بقيادته والأخلاق الإسلامية وأنه سيكون سلة غذاء العالم.