وزراء الخارجية العرب يتفقون على خطة تحرك لحل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية

اتفق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية على خطة تحرك بشأن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وتم تكليف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعرض هذه الخطة على الحكومة السودانية خلال زيارته للخرطوم اليوم الأحد. ولم يحدد القرار الختامى الصادر عن الوزراء فحوى أو ملامح لهذه الخطة .

وطلب وزراء الخارجية في ختام أعمالهم من مجلس الأمن الدولى تحمل مسؤولياته فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتوخى الحذر الشديد فى التعامل مع الأوضاع فى السودان خلال المرحلة المقبلة .

وأكد الوزراء على ضرورة عدم إتاحة الفرصة لأى طرف أو عمل أو اجراء يؤدى الى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ من عدم الإستقرار فى البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام فى دارفور أو فى جنوب السودان .

وشدد الوزراء على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ..مطالبين جميع الدول بتأكيد هذا الإلتزام عمليا ودعم المساعى الرامية الى تحقيق السلام والوفاق الوطنى بين أبنائه .

كما أكد الوزراء على أهمية التضامن مع السودان فى مواجهة أية مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره رافضين قبول الموقف غير المتوازن للمدعى العام للمحكمة في الطلب الوارد بمذكرته المرفوعة الى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الوزراء بإعطاء أولوية لإنجاز التسوية السياسية وضرورة تفعليها والدعوة الى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية فى دارفور ووضع خارطة طريق وإطار زمنى لتنفيذها ودعوة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بالمشاركة مع جامعة الدول العربية الى اتخاذ الإجراءات العملية لعقد هذا الإجتماع .

وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم لأية محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها فى الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية .

وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى لتأمين تحرك مشترك للتعامل مع الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية والعمل على تحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الإجتماعى فى دارفور ومواجهة ما ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الإستقرار فى السودان والعملية السياسية فى دارفور وجهود حفظ السلام . وأكد الوزراء على أهلية القضاء السودانى واستقلاليته واعتباره صاحب الولاية الأصيلة فى احقاق العدالة .

وكلف الوزراء الأمين العام واللجنة الوزارية الخاصة بالسودان بالإستمرار فى متابعة الموضوع على ان يبقى المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ذلك . وحذر وزراء الخارجية العرب من الآثار الخطيرة على عملية السلام الجارية فى السودان بسبب تقديم المدعى العام للمحكمة طلب توقيف فى حق الرئيس السودانى عمر البشير.

كما حذروا من أن هذا القرار من شأنه أن يوجه رسالة سلبية الى حركات التمرد المسلحة بما يؤدى الى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية السياسية ..مؤكدين على استقلال القضاء السوداني ومهنيته وقدرته على تحقيق العدالة.