البرلمان السودانى يؤيد رفض الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

أيد البرلمان السودانى أمس الاربعاء موقف الحكومة الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية  الدولية ، والذي ينفي اية ولاية لها على السودان . ورفض البرلمان السودانى في قرار له باجماع الكتل البرلمانية خلال جلسة طارئة عقدها أمس توصية المدعى العام للمحكمة الجنائية باصدار  مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. 

وأكد ان الاتهامات ليس لها اى سند قانونى ، وتمثل مساسا وتجنيا  فى حق الرئيس، وتخالف القانون الدولى وتفتقر لا بسط قواعد التحقيق  وطرق الإدعاء السليمة. وقال إن توجيه تلك الاتهامات للرئيس يضعف من مؤسسة الرئاسة ،  التى تعد من أهم آليات تطبيق اتفاقية السلام الشامل .  

واضاف ان تلك الادعاءات لا تفيد قضية دارفور ، بل تؤدى الى تعقيد الاوضاع وترسل اشارات سالبة تجهض مفاوضات السلام وتدفع الحركات  المسلحة الى مزيد من التعنت ورفع سقف المطالب. 

ودعا البرلمان السودانى الحكومة الى مضاعفة الجهود من اجل حل  مشكلة دارفور حلا نهائيا وعادلا ، وانفاذ اتفاق سلام ابوجا ، مطالبا  الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة  المؤتمر الاسلامى بدعم التوجه السلمى فى السودان والوقوف بجانب قضيته الراهنة مع المحكمة الدولية.