نائب رئيس الجمهورية يدعو المانحين للنظر في موضوعات الديون والعقوبات

دعا السيد علي عثمان محمط طه نائب رئيس الجمهورية المانحين الي النظر في موضوع معالجة ديون السودان ورفع العقوبات الاقتصادية ودعم مشروعات النهضة الزراعية وقال لدي مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين بشأن السودان بالعاصمة النرويجية اوسلو قال ان دعم مشروعات التنمية الاقتصادية يأتي تحقيقا لأهداف الالفية ومحاربة الفقر حيث تعالج هذه المسائل من خلال تمويل المشروعات خاصة الزراعية.

واشار نائب رئيس الجمهورية الي جهود الحكومة السودانية للتعامل مع قضايا السلام وتحقيق الاستقرار كما اشار الي سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومساعي معالجة قضية دارفور وتحدث خلال الجلسة ممثلو الأمين العام للامم المتحدة والبنك الدولي مؤكدين اهمية تعزيز السلام ليشعر المواطنين بمردوده علي الارض وان تنفيذ اتفاقية السلام ممكن طالما هناك ارادة سياسية متوفرة وعقب الجلسة الافتتاحية انعقدت جلسة عن سير تنفيذ اتافقية السلام الشامل حيث رأس الجلسة د. التجاني صالح فضل وزير التعاون الدولي وقدم فيها د. تاج السر محجوب ورقة حوت المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية كما قدم د. لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب ورقة مماثلة وورقة ثالثة من رئيس مفوضية التقييم للاتفاقية.

وقال د. التجاني صالح فضل /لسونا/ ان الاوراق المقدمة خلال الجلسة اوضحت ان هناك الكثير من الانجازات التي تمت للاتفاقية فيما تبقت بعض الموضوعات عالقة مثل قضية ابيي وان المتحدثين طالبوا بضرورة تسريع وتيرة الحلول للقضايا المتبقية واضاف فضيل /لسونا/ ان جلسة ثالثة انعقدت برئاسة السيد يحي حسين تناولت موضوع وثيقة الجام وتقييم ما تم تنفيذه في محاور وثيقة الجام للفترة من 2005-2007 كما تصمنت الورقة المشروعات الجديدة للاعوام 2008 - 2011 م وهي معظمها مشروعات بنيات اساسية في الشمال والجنوب وطالبت الورقة بايجاد تمويل لهذا المشروعات لتعزيز خيار الوحدة ومنها مشروعات السكة الحديد ومشروعات للنقل البري والبحري.

وقال د. فضيل /لسونا/ ان الجلسة الاخيرة لمؤتمر المانحين تم تخصيصها للخطة المستقبلية حيث قدم د. تاج السر محجوب استعراضا للخطة الخمسية مع ربطها بالخطة الثلاثية لحكومة الجنوب مؤكدا اهمية التوافق بين الخطط المختلفة ودار نقاش مستفيض حول هذه الخطط واعلن فضيل عن جلسه للمؤتمر غدا برئاسة د. عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني لاعلان الالتزامات الجديدة للمانحين تعقبها الجلسة الختامية للمؤتمر. وقال وزير التعاون الدولي / لسونا/ اننا نأمل ان تكون التزامات المانحين بالقدر الذي يحقق الاغراض ويلبي الاحتياجات وفقا للمشروعات المحددة مضيفا ان المؤتمرين اكدوا ضرورة دعم اتفاقية السلام وتعزيزها مشيرا الي توفر الارادة السياسية لاطراف الاتفاقية.